بيان البنك الاحتياطي الأسترالي ونظرته للاقتصاد

بيان البنك الاحتياطي الأسترالي ونظرته للاقتصاد

خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم، قرر البنك الاحتياطي الأسترالي خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية ليصبح 1.75%، ليدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال الرابع من مايو 2016، جاء ذلك القرار عقب صدور البيانات التي أظهرت تراجع الضغوط التضخمية دون التوقعات.

وحسبما ذكر بيان الاحتياطي الأسترالي، فإن "الاقتصاد العالمي يواصل نموه وإن كان بوتيرة أقل قليلًا مما كان متوقعًا في وقت سابق، في ظل مراجعة التوقعات نحو الهبوط مؤخرًا، وفي ظل تسجيل العديد من الاقتصادات المتقدمة تحسنًا في أوضاعها الاقتصادي خلال العام الماضي، فقد أصبحت الظروف أكثر صعوبة لعدد من اقتصادات الأسواق الناشئة، فقد تم تعديل معدل النمو بالصين خلال الربع الأول من العام الحالي، رغم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الصينية وصناع السياسة لدعم التوقعات على المدى القريب."

◄استقرار أسعار السلع وتحسن الأسواق المالية

بيان البنك الاحتياطي الأسترالي ونظرته للاقتصاد

وعن أسعار السلع؛ فقد استقرت بشكل ملحوظ بعد أن بلغت أدنى مستوياتها من قبل، ولكن ذلك يلي انخفاضات كبيرة للغاية على مدار العامين الماضيين، أما عن ثقة المستثمرين بالأسواق المالية، فقد تحسنت كثيرًا عقب مرور فترة من التقلبات المتزايدة التي شهدتها الأسواق مع بداية العام الحالي، ورغم ذلك؛ فإن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية والسياسات الاقتصادية مازالت قائمة، ومازالت تكاليف التمويل للمقرضين منخفضة للغاية، فيما تظل السياسة النقدية تيسيرية بشكل ملحوظ.

◄إعادة توازن الاقتصاد الأسترالي

بيان البنك الاحتياطي الأسترالي ونظرته للاقتصاد

وبأستراليا، تُشير البيانات الاقتصادية الصادرة إلى أن الاقتصاد الأسترالي يواصل إعادة توازنه بعد ازدهار الاستثمار في مجال التعدين، وعلى مدار عام 2015؛ نما الناتج المحلي الإجمالي خاصة في النصف الثاني من العام في ظل تحسن سوق العمل، وتدل المؤشرات على أن النمو مستمر خلال العام الحالي 2016، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالًا، لكن في الآونة الأخيرة بدت مؤشرات سوق العمل أكثر تباينًا.

فقد تراجع التضخم لبعض الوقت وتراجعت المؤشرات الاقتصادية على نحو غير متوقع، وبينما تحتوي البيانات الفصلية على بعض العوامل المؤقتة، فإن هذه النتائج بالإضافة إلى النمو المستمر الهادئ للغاية في تكاليف العمالة وتراجع الضغوط من حيث التكلفة في أي مكان بالعالم، تُشير إلى توقعات منخفضة للتضخم مما كان متوقعًا في السابق.

فقد أصبحت السياسة النقدية متكيفة لبعض الوقت، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة قد دعمت الطلب، بالإضافة إلى دعم انخفاض أسعار الصرف للقطاع المتداول، واستمر نمو الائتمان للأسر بوتيرة معتدلة، في حين أن ائتمان الشركات قد ارتفع على مدار العام الماضي، وعليه؛ فإن كل تلك العوامل قد ساعدت الاقتصاد في إجراء التعديلات الاقتصادية اللازمة.

◄قرار اليوم وكيفية اتخاذه

بيان البنك الاحتياطي الأسترالي ونظرته للاقتصاد

حسبما أشار بيان البنك الاحتياطي الأسترالي، فإنه "من أجل التوصل إلى قرار اليوم، أحاط مجلس البنك الاحتياطي المركزي علمًا بالتطورات الحادثة في سوق الإسكان، حيث تشير الدلائل إلى أن آثار التدابير الرقابية قد عززت معايير الإقراض، وفي الوقت الحاضر، فإن المخاطر المحتملة لانخفاض أسعار الفائدة تُعد أقل مما كانت عليه قبل عام."

وبأخذ كل تلك العوامل في الاعتبار، فإن البنك المركزي يتوقع أن تتحسن آفاق النمو المستدام في الاقتصاد، مع عودة التضخم إلى النسبة المستهدفة، من خلال تخفيف السياسة النقدية.

إقرأ أيضا