810 مليارات دولار .. إجمالي ضرائب الدول العربية

إيرادات الضرائب في الدول العربية

أعلن صندوق النقد العربي في أحدث تقاريره الصادرة بختام شهر فبراير الماضي، عن وصول إجمالي الضرائب المُجمّعة في الدول العربية خلال الفترة المُمتدة بين عامي (2011 و 2015)، إلى حوالي 810 مليارات دولار، موضحاً أنّ إيرادات الضرائب في الوطن العربي تُشكل نسبة 60 إلى 86% من إجمالي الإيرادات العامة بالمنطقة.

والجدير بالذكر أنّ إيرادات الضرائب تُشكل نسبة أقل في تمويل الإنفاق العام بالنسبة للدول المُنتجة والمُصدرة للنفط والغاز، والتي تعتمد على موارد الطاقة كمصدر رئيسي للدخل.

وفي الوقت ذاته، فقد شكلّت الضرائب الحصة الأكبر من الإيرادات العامة لدول شمال أفريقيا مثل، تونس والمغرب بالعام الماضي.

ضرائب الدخل والأرباح

ضرائب

أشار صندوق النقد العربي إلى أنّ الضرائب على الدخل والأرباح قد شكلّت الجزء الأكبر من إجمالي الضرائب المُحصّلة خلال 5 سنوات. حيثُ بلغت حوالي 286.6 مليار دولار، وهو ما يُمثل نحو 35.2%، في حين شكّل هذا النوع من الضرائب نحو 35.5% من إجمالي الضرائب في عام 2015، والتي وصلت إلى 164 مليار دولار.

وأما المركز الثاني، فقد كان من نصيب الضريبة على الإنتاج والاستهلاك، والتي وصلت إلى 285.6 مليار دولار؛ أي ما يُعادل نحو 34.9% من إجمالي الضرائب.

وفيما يتعلّق بالرسوم الجمركية على التجارة الخارجية، فقد بلغت نحو 15.1%، في حين وصلت باقي الضرائب الأخرى والرسوم إلى 14.8%.

تراجع إجمالي الضرائب في 2015

ضرائب

نظراً لتراجع مستويات النمو في الوطن العربي في عام 2014، فقد بلغ إجمالي الضرائب المُحصلة حوالي 172.5 مليار دولار، وهي النسبة التي تراجعت في عام 2015 بحوالي 8.5 مليار دولار، ووصلت إلى 164 مليار دولار؛ أي بتراجع تصل نسبته إلى ما يقرُب من 4.9%.

الضرائب على الإنتاج والاستهلاك

في عام 2015، ارتفع نمو الإنفاق الاستهلاكي للدول العربية بحوالي 3%، وهو ما أثّر بالتبعية على نمو إيرادات الضرائب على الإنتاج والاستهلاك، لتصل إلى  62.8 مليار دولار، وذلك مُقارنة بحوالي 57.9 مليار دولار في عام 2014؛ أي بزيادة قدرها 8.4%.

دول الخليج وضريبة القيمة المُضافة

ضريبة القيمة المُضافة

تعتمد الكثير من دول الخليج العربي على إنتاجها من النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل. ومع تراجع الدخل من تلك المصادر، قامت دول المنطقة بإجراء مناقشات حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تبلغ نسبتها 5%، في محاولة منها لتنويع مصادر الدخل خلال السنوات المُقبلة.

ومن جانبه، فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه مع إقرار دول الخليج لضريبة القيمة المُضافة بحلول عام 2018، فسوف تصل إيراداتها إلى نسبة تتراوح بين 1 و 2% من إجمالي الناتج المحلي.

إقرأ أيضا