ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 28.5 مليار دولار

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر

أشار بيان صادر عن مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري أوائل الأسبوع الماضي، إلى أنّ احتياطي النقد الأجنبي في البلاد قد ارتفع إلى حوالي 28.55 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي. ليُسجل بذلك أعلى مستوى له منذُ مارس 2011.

ووفقاً لما ذكره البيان، فإنّ رصيد الاحتياطيات النقدية الدولية من العملات الأجنبية في مصر في ازديادٍ مُستمر منذُ الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 12 مليار دولار. فمع نهاية شهر فبراير الماضي كان صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد بلغ نحو26.5  مليار دولار، مُقارنة بوصوله إلى 26.363 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

زيادة ديون مصر الخارجية

البنك المركزي المصري

أفادت الحكومة المصرية في بيانها الصادر يوم الاثنين الماضي، إلى أنّ حجم التدفُقات النقدية قد تجاوز الـ 17 مليار دولار منذُ قرار تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي، كما أوضحت أنه تم تدبير حوالي 233 مليار دولار لتمويل عمليات  التجارة الخارجية.

ووفقاً للبيانات التي كشف عنها المركزي المصري، فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى أكثر من 67 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي. حيثُ سجلت الديون الخارجية زيادة قدرها 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016/2017، في حين ارتفع الدين العام الداخلي بنسبة 28.9%.

هذا بالإضافة إلى زيادة فوائد الديون في مشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2017/2018 الذي أقرّته الحكومة المصرية بالأسبوع الماضي بنسبة 25%.

توقُعات بارتفاع الاحتياطي الأجنبي

الاحتياطي الأجنبي لمصر

تلّقت الحكومة المصرية في شهر مارس الماضي مبلغ مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي، بالإضافة إلى500  مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية.

والجدير بالذكر أنّ احتياطي النقد الأجنبي في مصر قبل ثورة يناير 2011، كان قد بلغ حوالي 36 مليار دولار، والذي أخذ في التراجُع في السنوات اللاحقة بعد الضربة التي تلّقتها الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، وقطاع السياحة.

وبناءً على تصريحات سابقة أدلى بها الوكيل المُساعد لمحافظ البنك المركزي لشؤون الاحتياطي النقدي، رامي أبوالنجا، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فمن المُتوقع أن يرتفع الاحتياطي الأجنبي بأكثر من 2 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الجاري.

الحكومة المصرية تُقر الموازنة الجديدة

الحكومة المصرية

أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أنّ مشروع الموازنة الذي تم اعتماده، قدّر فوائد الديون على مصر بحوالي 380 مليار جنيه؛ أي حوالي 20.9 مليار دولار، في مُقابل 304 مليارات جنيه في الموازنة الحالية.

وأشار الجارحي إلى أنّ الموازنة الجديدة قد تم وضعها بالاستناد إلى سعر صرف تقديري يبلُغ 16 جنيه للدولار، وحوالي 555 دولار لبرميل النفط.

كما أوضح أيضاً أنّ عجز الموازنة المُستهدف في السنة المالية القادمة، يُقدّر بحوالي 9.1%، بالإضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي بحوالي 4.6%، وذلك مُقارنة بالعجز المُتوقع في موازنة السنة المالية الحالية بين 10.5% و10.7%، ومُعدّل نمو يتراوح بين 3.8% و4%.

إقرأ أيضا