المركزي المصري: ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 40.8%

ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 40.8%

أكّد البنك المركزي المصري في الثاني من شهر أبريل الجاري، على ارتفاع حجم الدين الخارجي للبلاد بنسبة 40.8% على أساس سنوي، وذلك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2016-2017.

وأفادت نشرة البنك لشهر فبراير أنّ إجمالي الدين الخارجي للبلاد قد بلغ حوالي 67.322 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، والتي انتهت في 31 ديسمبر الماضي، مُقارنة بنحو 47.792 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2015-2016.

كما ارتفع أيضاً الدين العام الداخلي بنسبة 28.9%، ليصل إلى حوالي 166.9 مليار دولار؛ أي ما يُعادل نحو 3.052 تريليون جنيه، في مُقابل 2.368 تريليون جنيه في النصف ذاته من السنة المالية السابقة.

يُذكر أنّ السنة المالية في مصر تبدأ في أول شهر يوليو وتنتهي في آخر يونيو.

تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي

صندوق النقد الدولي

أوضح المركزي المصري أنّ إجمالى الدين قصير الأجل المُستحق على مصر وواجب السداد قبل نهاية العام الجاري، يصل إلى حوالي 11.9 مليار دولار. وهو ما يُشكل أزمة كبيرة للاقتصاد المصري، والذي يُعاني بالفعل من العديد من الاضطرابات في الوقت الحالي، وذلك في ظل عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في البلاد، بالإضافة إلى التراجُع الحاد في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب التراجُع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقد بدأت الحكومة المصرية بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بموجب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، والذي يضمن لها الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار تتسلمه على دُفعات.

ويتضمن البرنامج إقرار ضريبة القيمة المُضافة، وتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، وذلك في محاولة  للنهوض بالاقتصاد المصري مرة أخرى وإعادته إلى مساره الصحيح.

زيادة احتياطي النقد الأجنبي

احتياطي النقد الأجنبي

وفقاً لبيان صدر حديثاً عن مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري، فقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر، ووصل إلى 28.55 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي. مُسجلاً أعلى مستوى له منذُ مارس 2011.

والجدير بالذكر أنّ المركزي المصري، كان قد أشار في تقريره إلى ارتفاع نسبة الدين العام في مصر (الخارجي والمحلي) إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2016، مُقارنة بحوالي 101% بنهاية 2015. وهو ما يعني ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بنهاية العام الماضي، ليصل إلى 691.9 دولار، في مُقابل 618.2 دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

ارتفاع قياسي لمُعدل التضخم

تعويم الجنيه

أعلن المركزى المصرى يوم 9 مارس الماضي، عن ارتفاع مُعدلات التضخم الأساسية فى مصر بشكل قياسي. حيثُ ارتفعت بحوالي 33.1% فى شهر فبراير الماضى، مُقارنة بحوالي 30.86% فى شهر يناير السابق.

وترجع تلك الزيادة الرهيبة في مُعدل التضخم إلى إجراءات البنك المركزي المُتمثلة في طباعة النقود في ظل عدم وجود غطاء نقدي كافي، بالإضافة إلى قرار تعويم الجنيه منذُ حوالي 5 أشهر.

إقرأ أيضا