البرلمان المصري يُطالب بفرض ضرائب على فيسبوك وتويتر

فرض ضرائب على إعلاانات فيسبوك وتويتر

خلال السنوات الأخيرة، أعلنت مجموعة من الدول فرض ضرائب على شركات مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، لقاء الإيرادات التي تتحصّل عليها تلك الشركات من اﻹعلانات على مواقعها.

وكانت روسيا هي آخر تلك الدول. حيثُ أعلنت منذُ بضعة أيام عن فرضها لضريبة بنسبة 18% على شركتي جوجل وفيسبوك، وذلك على أن يتم العمل بها بداية من يوم 25 من شهر أبريل الجاري. لتُصبح روسيا بذلك هي تاسع دولة على مستوى العالم تفرض هذا النوع من الضرائب.

وعليه، فقد طالب أعضاء بالبرلمان المصري بفرض ضرائب مُضاعفة على فيسبوك وتويتر، نظير نشرها للإعلانات، وذلك بتنسيق بين تلك المواقع والحكومة المصرية.

البرلمان يُهدد التجارة الإلكترونية بالضرائب

البرلمان المصري

في العام الماضي، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن بحث إمكانية فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وذلك اقتضاءاً بغيرها من الدول الأخرى، مُشيرة إلى أنّ فيسبوك مثله مثل غيره من المواقع، يُقدم خدمة للمُستخدم، ولابُد من وجود مُقابل مادي لتلك الخدمة.

ووفقاً لما ينص عليه القانون المصري، فإنّ المُستفيد من الخدمة، هو من يقوم بأداء مُقابلها للمُورِد الأجنبى غير المُقيم. وهو ما يُعرف باسم "التكليف العكسى".

ومن جانبهم، طالب بعض النواب فى مجلس النواب المصري بضرورة فرض "تسعيرة" شهرية تصل إلى حوالي 200 جنيه، لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل فيسبوك وتويتر، مُوضحين أنّ تلك الخطوة ستُساهم في إنعاش خزينة الدولة، ومُحاربة الأفكار الهدّامة.

والجدير بالذكر أنّ هُناك 9 دول غير مصر قامت بفرض الضرائب على فيسبوك وتويتر وهي: فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا، وإسرائيل، وإندونيسيا وأستراليا، وروسيا.

مُقتَرح لفرض الضرائب على فيسبوك

فيسبوك

انتشرت في الآونة الأخيرة تساؤلات حول قيام مصر بفرض ضرائب على إعلانات فيسبوك وتويتر. خاصة بعد مُطالبات أعضاء من مجلس النواب المصري بسُرعة التنفيذ.

وفي تصريحاتٍ له لموقع "مصر العربية"، قال عضو مجلس النواب، النائب أيمن فؤاد عبد الله، أنه قد قرّر تقديم مشروع قانون جديد لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك وتويتر" ومواقع الإنترنت بشكل عام، والتي لابد للدولة المصرية أن تستفيد بجزء من الإيرادات المهولة التي تُحققها سنوياً.

وأشار عبد الله، إلى أنه سيطلُب مُناقشة هذه القضية خلال المُناقشات التى تجرى باللجنة الاقتصادية بخصوص دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى، ليتم مُناقشة فرض ضرائب على الشركتين.

وأوضح أنّ ما يمنعه من التقدُم بالمشروع في الوقت الحالي، هو وجود مجموعة من القوانين الهامة على طاولة المجلس، تتعلّق باﻹرهاب والموازنة العامة الجديدة للدولة.

كما أكّد أنّ المشروع الجديد يتمثّل بشكل أساسي في تحصيل الضرائب من الشركات المُستفيدة من الإعلانات على مواقعها، وليس المواطن المصري، وأنها من المُمكن أن تتجاوز نسبة الـ 15%.

والجدير بالذكر أنّ وزارة المالية المصرية تستهدف في ميزانيتها للسنة المالية الجديدة 2017-2018 تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه من ضرائب الدخل، والقيمة المُضافة، والضرائب العقارية، والجمارك، في مُقابل تحصيل ضرائب بقيمة 460 مليار جنيه خلال السنة المالية الجارية 2016-2017.

إقرأ أيضا