الحكومة المصرية تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9%

الحكومة المصرية تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9%

أعلن وزير المالية المصري، الدكتور عمرو الجارحي، أنّ الحكومة المصرية تعمل على خفض العجز الكُلي لموازنة السنة المالية الجديدة 2017-2018 إلى 9%.

وأكّد الجارحي، على أنّ: "السياسة المالية للحكومة تضع على رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومي، الذي تحرص وزارة المالية على وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أداءه على المستوى الكُلي، لتأخُذ المسار والشكل السليم، سواءً كانت تنبؤاتنا لمُعدلات نمو الاقتصاد، أو مُعدلات نمو الإيرادات العامة والإنفاق العام، أو عجز الموازنة العامة".

9% خفض في الموازنة العامة

عمرو الجارحي

أعلنت وزارة المالية يوم أمس الأحد، عن اختتام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمُتلقي التخطيط الاستراتيجي الذي نظّمته وحدة المشروعات بالوزارة، والذي يهدف لوضع خطة عمل واستراتيجية الوزارة حتي عام 2020.

وبختام الفعاليات، أشار الجارحي في كلمة له إلى أنّ: "الحكومة لديها هدف واضح تسعى لتحقيقه بالنسبة لهذه المؤشرات، وعلى رأسها العجز الكُلي للموازنة. حيثّ نعمل على تخفيضه إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المُقبل (2017/2018)، مُقابل مُستويات وصلت إلى 13% من الناتج في السنوات الماضية".

وأوضح الجارحي أنّ سعى الحكومة لخفض العجز الكُلي بالموازنة لا يعني على الإطلاق إلحاق الضرر بمُخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة. وإنما الأمر على العكس من ذلك تماماً. حيثُ من المُقرّر زيادة مُخصصات برنامجي "تكافُل وكرامة"، ومعاش الضمان، بحوالي 50%، ارتفاعاً من 10 مليارات جنيه في السنة المالية الحالية، إلى 15 مليار جنيه في السنة المالية المُقبلة، بالإضافة إلى زيادة مُخصصات دعم السلع التموينية بحوالي 30%.

وقال الجارحي: "إنّ الحكومة تنظُر للعام المالي المُقبل باعتباره تحدي رئيسي لجهود الإصلاح، وإلى أي مدى نسير على المسار الصحيح. وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة خلال الأشهُر الأخيرة، ونأمل في مواصلته في العام المُقبل أيضاً".

الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة المالية

وزارة المالية

أفادت رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية، السيدة نرمان الحيني، خلال مُتلقي التخطيط الاستراتيجي، إلى أنه قد تم وضع خطة عمل استراتيجية للوزارة، وذلك بمُشاركة كافة القطاعات الرئيسية للوزارة، فضلاً عن إعلام الإدارات والقطاعات المُختلفة بخطة العمل الخاصة بها.

وأشارت رئيس وحدة المشروعات إلى أنّ: "وزارة المالية تُعد المؤسسة الحكومية الأولى التي تضع خطتها الاستراتيجية من خلال عقد ورش عمل، ومُلتقيات للتخطيط الاستراتيجي، لإتاحة الفُرصة لمُشاركة الكوادر والقيادات الوسطي والعُليا المُمَثِلة لكُل القطاعات بالوزارة".

وأوضحت الحيني، أنّ الخطة الجديدة تُعتبر جُزء من استراتيجية مصر 2030، كما أنها تشتمل على خطة عمل الوزارة خلال الثلاثة سنوات القادمة.

وتابعت الحيني قائلة: "سيتم خلال الفترة المُقبلة الإعلان عن ملامح خطة الوزارة ومحاورها الأساسية، تحقيقاً لمبدأ الشفافية، التي تُعد أحد ركائز عمل الوزارة"، مؤكدة على أنّ الخطة الجديدة قد تم وضعها بالاستناد على أفكار ومُبادرات العاملين بالوزارة، حتى يسهُل تطبيقها بالشكل الأمثل في المُستقبل.

إقرأ أيضا