6.93 مليار دولار .. عجز ميزانية السعودية بالرُبع الأول

السعودية تُسجل عجزاً في الميزانية 6.93 مليار دولار

أفاد بيان صحفي صادر عن وزارة المالية السعودية اليوم الأحد، بأنّ عجز الميزانية العامة للمملكة قد بلغ حوالي 26 مليار ريال؛ أو ما يُعادل نحو 6.93 مليار دولار، خلال الرُبع الأول من عام 2017، مُقارنة بعجز مُتوقع بلغ حوالي 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار).

ووفقاً لتصريحات وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، فإنّ نمو الإيرادات، وتراجُع المصروفات، كانا السبب وراء تراجُع عجز الميزانية العامة للدولة خلال الرُبع الأول.

وقد نجحت المملكة في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في البلاد، من خلال خفض قدرُه 80 مليار ريال (21.33 مليار دولار) في العام الماضي، وحوالي 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار) في العام الجاري.

وتجدُر الإشارة إلى أنّ عجز الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية خلال العام الجاري 2017، قد تم تقديره بحوالي 198 مليار ريال؛ أي حوالي 52.8 مليار دولار، في حين وصل إجمالي النفقات إلى 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مُقارنة بإيرادات تُقدّر بحوالي 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار).

أداء إيجابي للميزانية العامة السعودية

السعودية

أعلن نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، يوم أمس السبت، أنّ المملكة قد خفّضت عجز ميزانيتها في الرُبع الأول من عام 2017 بنسبة أكثر من النصف، بسبب ترشيد الإنفاق العام في الدولة.

وفي تصريحاتٍ له لقناة الإخبارية الحكومية، قال التويجري: "الحقيقة الرُبع الأول المصروفات كانت أقل من المُتوقع. العجز الذي توقعناه في بداية العام 54 ملياراً، والذي تحقّق 26 مليار ريال. هذه خطوة مُمتازة جداً. ترشيد الإنفاق في عام 2016 حقّق 80 مليار ريال في الترشيد."

وفي عام 2016، انخفض العجز في السعودية إلى 297 مليار ريال (79 مليار دولار)، مُقارنة بالفجوة التي بلغت 367 مليار ريال في عام 2015.

وفي خطة ميزانيتها لعام 2017، قالت المملكة إنّ العجز سيتقلص هذا العام إلى 198 مليار ريال، بسبب ارتفاع أسعار النفط والعائدات غير النفطية.

أوامر ملكية سعودية بإعفاءات وتعيينات

الملك سلمان بن عبد العزيز

قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم أمس السبت، بإصدار سلسلة أوامر ملكية تضَمَنت مجموعة من التغييرات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبعض المناصب الحكومية، إلى جانب إعادة جميع البدلات والمُكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد قام بسحب بعض المزايا من موظفي الدولة، وقرّر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمُكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بحوالي 20%، إلى جانب خفض مُكافآت أعضاء البرلمان بنسبة 15%.

ومن جانبه، أشار الجدعان، إلى أنّ الأوامر الملكية الأخيرة سوف تنعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، وذلك من خلال زيادة حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي، مُشيراً إلى أنّ تلك الخطوة ستساهم في تشجيع البيئة الاستثمارية، ورفع ثقة القطاع الخاص بالمملكة.

إقرأ أيضا